به نقل از «قدس آنلاین»

تصمیم‌گیری درباره حداقل دستمزد کارگران زیر سایه سنگین تورم

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۲۷۲۳

بر اساس تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌ای و سالانه، رکورد جدیدی از خود بر جای گذاشته و در بهمن امسال به ترتیب ۵۳/۴ (با رشدی ۲/۱ درصدی) و ۷۴/۴ درصدی (با رشدی ۱/۴ درصدی) را به ثبت رسانده و این ارقام در حالی است که تورم در تعیین هزینه سبد معیشت کارگران و دستمزد نقشی کلیدی دارد.حداقل دستمزد جامعه کارگری در سال جاری ۵۷/۴ درصد افزایش داشته و این رقم از ماهانه ۲ میلیون و ۵۵۴ هزار و ۹۵۰ تومان در سال گذشته به ۴ میلیون و ۱۷۹هزار و ۷۵۰ تومان رسیده و رقم سبد معیشت هم حدود ۹ میلیون تومان (برای خانوار متوسط شهری با بُعد ۳/۳ نفر) تعیین شده است، اما جامعه کارگری و کارشناسان انتظار دارند با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مایحتاج عمومی در ماه‌های اخیر که معیشت این خانوارها را با تزلزل بیش از پیش مواجه کرده، حداقل مزد در سال آینده، واقع‌بینانه و در راستای کم کردن شکاف عمیق بین دستمزد و هزینه‌های کارگران باشد و در عین حال بر این باورند به دلیل محرومیت کارگران از بسیاری مزایای دولتی، این رقم باید فراتر از مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش حدود ۴۲ درصدی حداقل حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت (۸ میلیون تومان در ماه) در نظر گرفته شود و در تعیین مزد سایر سطوح هم این میزان افزایش باید تابعی از تورم باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نتیجه جلسات نیمه اسفند نهایی می‌شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار درخصوص فضای این روزهای کمیته دستمزد به خبرنگار قدس می‌گوید: با توجه به افزایش شدید نرخ دلار و بالا رفتن چشمگیر قیمت‌ها در بازار، عقل اقتصادی حکم می‌کند جدیدترین قیمت‌ها برای تعیین سبد معیشتی مبنا باشد. با توجه به رکوردزنی پیاپی نرخ تورم در دو ماه دی و بهمن، نمایندگان مرکز آمار، اطلاعات به‌روز شده و مورد نیاز برای محاسبه هزینه زندگی کارگران را به جلسات شورای سه جانبه ارائه کرده‌اند. جلسات کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار هر هفته سه‌شنبه‌ها برگزار می‌شود و تاکنون سه جلسه از این سری جلسات برگزار شده است. محمدرضا تاجیک با تأکید بر اینکه این کمیته هنوز به توافق اولیه در رقم سبد معیشت کارگری نرسیده است، ادامه می‌دهد: هنوز روی سبد معیشت حتی توافق اولیه هم صورت نگرفته و فقط دولت اطلاعات مورد نیاز را ارائه کرده و نمایندگان کارگری و کارفرمایی هم نظراتشان را گفته‌اند، اما وارد مرحله جمع‌بندی نشده‌ایم. به گفته این عضو شورای عالی کار حداکثر تا ۱۶ اسفند جلسات مربوط به تعیین سبد معیشت کارگران به جمع‌بندی نهایی می‌رسد و در هفته سوم ماه جاری، جلسات مربوط به دستمزد آغاز می‌شود.

چارچوب مزدی کارگران با کارمندان متفاوت است
وی می‌گوید: برخی معتقدند میزان افزایش حداقل دستمزد باید به رقم مصوب در کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولتی نزدیک باشد که در پاسخ باید گفت هر چند چارچوب محاسبه دستمزد کارگران و کارمندان متفاوت است، اما نمی‌توانیم محاسبات دولت در بودجه را روی دستمزد کارگران بی‌تأثیر بدانیم چرا که دولت، کارفرمای تعداد زیادی از کارگران است و مطمئناً دستمزد پرداختی به کارگران خود را در همین چارچوب می‌بیند. در همین‌حال چارچوب افزایش دستمزد کارگران مبتنی بر تورم هزینه‌های زندگی است و ما در کمیته دستمزد به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که تورم چه تأثیری بر زندگی کارگران داشته است؟ تاجیک می‌گوید: در حال محاسبه تورم مربوط به اقلام تأثیرگذار در سبد معاش کارگران هستیم و قانون‌گذار هم در تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم در تبصره دو سبد معیشت را برای تعیین حداقل مزد کارگری ملاک می‌داند. ما معتقدیم دولت نباید از اثرات اجتماعی دستمزد غافل شود و همواره دغدغه اجرای قانون در تعیین حداقل مزد کارگران را داریم، چراکه هر سال در جلسات با این استدلال که امسال اوضاع کسب و کار و دولت خوب نبوده، امکان اجرای قانون فراهم نمی‌شود.به گفته تاجیک دولت سال گذشته همراهی خوبی با جامعه کارگری و کارفرمایی داشت و افزایش بالای ۵۰درصد در حداقل مزد سال جاری، متأثر از تورم و برای پوشش فاصله بین دستمزد و هزینه‌های خانوار، نهایی شد و امسال هم باوجود تداوم تحریم‌ها و نامطلوب بودن شرایط اقتصادی، تلاش می‌کنیم چارچوب قانونی دستمزد رعایت شود.

مسکن و خط فقر؛ دو ملاک مغفول مانده دستمزد
یک کارشناس بازار کار هم به قدس می‌گوید: گزارش‌های میدانی و آماری از وضعیت معیشت کارگران می‌تواند ملاک تعیین مزد باشد. یکی از این ملاک‌ها هزینه مسکن است که در سال‌های اخیر جهش‌های شدیدی داشته و عمده مشکلات خانوارها هم به همین حوزه مربوط است، اما متأسفانه در جلسات مزد کمتر به آن پرداخته می‌شود.حمید حاج‌اسماعیلی اضافه می‌کند: هر چند ماده ۴۱ قانون کار (نرخ رسمی تورم و سبد معیشت) ملاک قانونی برای تعیین مزد است، اما خط فقر هم می‌تواند شاخصی جدی برای این امر باشد و با این فرضیات کمیته سه جانبه دولت، کارگران و کارفرمایان باید به اجماع نسبی برسند تا شرایط زندگی کارگران بهتر شود. البته دولت وظیفه حاکمیتی برای ایجاد امنیت، رفاه و آسایش مردم هم دارد پس در تعیین دستمزد باید به گونه‌ای تدبیر شود که معیشت مردم بیش از این آسیب نبیند چون این آسیب خسارت‌های سنگین برای کشور در پی دارد.وی ادامه می‌دهد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دو ماه پیش، خط فقر برای شهرهای بزرگ را حدود ۱۵ میلیون تومان اعلام کرد که این نرخ امروز باید متناسب با افزایش تورم مورد بازنگری قرار گیرد و نمی‌توان کمتر از آن را برای دستمزد کارگران تعیین کرد چون امکان حمایت از کارگران با شیوه‌های دیگر وجود ندارد. به گفته این کارشناس، حرکت به سمت واقعی‌کردن دستمزدها با هدف کم کردن شکاف عمیق بین درآمد و هزینه‌های معیشتی کارگران ضروری است. او اضافه می‌کند: با توجه به محتمل بودن روند افزایشی تورم در ۶ ماه آینده و افزایش فشارهای تحریمی و محدودیت‌های ارزی، تعیین رقم ۱۰ میلیون تومان برای حداقل مزد، عادلانه است هر چند این رقم با خط فقر فاصله زیادی دارد.

جبران محرومیت کارگران با افزایش مزد
حاج‌اسماعیلی معتقد است آسیب دیدن جامعه کارگری به آسیب خانوارها، تولیدکنندگان و بدنه کشور منجر می‌شود. وی می‌گوید: افزایش حداقل مزد کارگران متناسب با مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس برای کارمندان و بازنشستگان دولت و به میزان ۴۲درصد برای جامعه کارگری ناکافی است، چون با این افزایش حداقل حقوق کارگران به حدود ۸ میلیون تومان افزایش می‌یابد و این در حالی است که کارگران از مزایای کارمندان دولتی هم محروم هستند. به گفته وی، جدی‌ترین مزیت کارمندان دولتی نسبت به کارگران، امنیت شغلی است. وی می‌گوید: اگر قرار باشد مزایایی از این قبیل را برای جامعه کارگری جبران کنیم باید دستمزدهای نقدی بیشتری به آنان بپردازیم و بر این اساس شاید رقم
۱۰ میلیون تومان برای حداقل مزد ۱۴۰۲ عادلانه باشد، چون کارگران برای تصویب افزایش مزد به میزان مصوبه کمیسیون تلفیق، به چانه‌زنی خاصی نیاز ندارند و دولت هم با سعه‌صدر و انعطاف باید با این رقم برخورد کند. این کارشناس بازار کار درخصوص تعیین مزد سایر سطوح مزدی در سال آینده هم می‌گوید: شاید روی دستمزد سایر سطوح حساسیت کمتری وجود داشته باشد، اما در این زمینه هم معمولاً نرخ تورم اثر جدی دارد و اگر در این فرایند با جدیت، واقع‌نگری و کارشناسی رفتار نشود، آمار فقرا را بالاتر می‌بریم همان طور که طی یک دهه گذشته به گونه‌ای عمل شد که جمعیت زیادی از کارمندان که جزو طبقه متوسط محسوب می‌شدند، به جامعه فقرا پیوستند.

دست دولت برای حمایت از کارفرما باز است
حاج‌اسماعیلی ضمن تأکید بر اینکه جامعه کارفرمایان و کسب‌وکارهای تولیدی نیازمند حمایت دولت هستند، ادامه می‌دهد: تعیین مزد کارگران را نباید به مشکلات کارفرمایان گره زد و رعایت شاخصه‌های قانونی برای این کار ضروری است، چراکه پیش‌بینی می‌شود با توجه به فضای سیاسی کشور و جهان، روند فعلی تورم و افزایش نرخ ارز در سال آینده هم ادامه داشته باشد. برای دیگر بخش‌های اقتصاد از جمله تولید و جامعه کارفرمایان به عنوان یکی از سه ضلع تعیین‌کننده مزد، باید نسخه جداگانه پیچید و جلسات دستمزد، جای طرح مشکلاتی از این دست نیست و منجر به انحراف و ناکارآمدی تصمیمات در آینده می‌شود.وی ادامه می‌دهد: تجربه نشان داده راهی جز افزایش نقدی دستمزد برای حمایت از کارگران نیست، اما دست دولت برای حمایت از کارفرمایان و تولیدکنندگان با اعمال معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و اعطای تسهیلات بانکی باز است. به باور این کارشناس، روند افزایشی تورم و ثبت رقم بالای ۴۰درصد در سه سال اخیر، زنگ خطری جدی برای کشور است، اما دولت ضمن مهار تورم و حمایت از تولید، درخصوص تأمین باثبات معیشت کارگران مسئول است.

خبرنگار: فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: دستمزد کارگران کمیسیون تلفیق معیشت کارگران جامعه کارگری میلیون تومان ادامه می دهد مزد کارگران تعیین مزد حداقل مزد سبد معیشت خط فقر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۲۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.